تغييرات واسعة فى جهازالشرطة

قرر اللواء محمد ولد مكت المدير العام للأمن الوطني اجراء تغييرات واسعة بجهاز الشرطة بعد ثمانية أيام من تعيين نائب له هو المفوض الرئيسي محمد عبد الله ولد آده.

التغييرات التي انتظرها الرأي العام لأكثر من خمسة أشهر، شهدت ترقية بعض الضباط الصغار، واحالة كبار الضباط المعروفين إلي الإدارة العامة أو مراكز هامشية.

أبرز التغييرات التي تمت اليوم الجمعة 8-5-2015 كانت ازاحة المفوض الرئيسي فضيلي ولد الناجي من ادارة الأمن الجهوي بنواكشوط، وتكليفه بادارة الجرائم الاقتصادية، وهو أمر متوقع بحكم مركزية الرجل في جهاز الشرطة سابقا، وعدم امكانية ابعاده إلي الداخل أو تقليم أظافره بعد أن تم تقسيم الإدارة الجهوية للأمن بنواكشوط إلي ثلاث ادارات، تقترب كل واحدة منها من رئيس قطاع أمني كما كان معمولا به سابقا.

أما التغيير الآخر فهو ابعاد المفوض يحفظ ولد اعمر من الإدارة الجهوية بنواذيبو التي خدم فيها أكثر من مرة، واعادته للمدرسة الوطنية للشرطة خلفا للمفوض الرئيسي فالي ولد الطالب، بينما تمت ترقية المفوض السفير ولد أحمد ولد الطلبة من خلال تكليفه بالإدارة الجهوية بنواذيبو قادما من ولاية أترارزه.

وقد تم تعيين آدو ولد سيدي مديرا جهويا للأمن في نواكشوط الجنوبية قادما من المنطقة الأمنية الثالثة بعرفات،بينما تم تعيين عبد الله ولد مبارك مديرا جهويا لنواكشوط الغربية قادما من مطار نواكشوط، محمد محمود ولد الحسن مديرا جهويا لولاية نواكشوط الشمالية ، والمفوض انجاي مديرا جهويا للأمن في ولاية تكانت قادما من دار النعيم (2) و محمد ولد أحمد جدو مفوضا للشرطة في مطار نواكشوط قادما من الإدارة العامة للأمن.

كما تم تعيين المفوض اشريف ولد الغرابي مديرا جهويا للأمن في ولاية اترارزة قادما من الإدارة العامة .

وقد تم تعيين أحمدو ولد كابر مدير المعدات بالإدارة العامة للأمن الوطني قادما من الحوض الشرقي، والمفوض محمد ولد اشنيظره مديرا للتكوين، ومحمد ولد الحسين مديرا للأشخاص قادما من في ولاية تيرس زمور.

وهذه أبرز التغييرات التي تمت في الإدارات الجهوية للأمن :

آدو ولد سيدي مديرا جهويا للأمن في نواكشوط الجنوبية

عبد الله ولد مبارك مديرا جهويا لنواكشوط الغربية

محمد محمود ولد الحسن مديرا جهويا لولاية نواكشوط الشمالية

السفير ولد أحمد ولد الطلبة مديرا جهويا لولاية نواذيبو

اشريف المختار ولد اشريف المختار مديرا جهويا للأمن في ولاية إنشيري

المفوض انجاي مديرا جهويا للأمن في ولاية تكانت

المفوض اشريف ولد الغرابي مديرا جهويا للأمن في ولاية اترارزة

الطالب بوي ولد سعيد مديرا جهويا للأمن في ولاية تيرس زمور

محمد أحمد ولد اسماعيل مديرا جهويا للأمن في ولاية الحوض الشرقي

النينه ولد خطري مديرا جهويا للأمن في ولاية كيدي ماغه

مديرا جهويا للأمن في ولاية آدرار المفوض الشيخ ولد مولاي ادريس

أما الذين تم تحييدهم من المراكز الحيوية التي كانوا يشغلونها فهم :

فضيلي ولد الناجي مدير الأمن الجهوي بنواكشوط سابقا

يحفظ ولد اعمر المدير الجهوي للأمن بنواذيبو سابقا

داهي ولد عبد الله مدير أخلاقيات الشرطة سابقا

  اشفاغ نله ولد محمد سالم مدير الأشخاص سابقا

المفوض محمد ولد اشنيظره المفوض المركزي بالمنطقة الأمنية الثانية سابقا

 عبدو ولد اعثيمين المدير الجهوي للأمن في ولاية تكانت سابقا

 محمد سيدي المدير الجهوي للأمن في ولاية كيدي ماغه سابقا

محمد محمود ولد عبد العزيز المدير الجهوي للأمن في ولاية آدرار سابقا

عددالسكان فى موريتانيا ثلاث ملايين ونصف

أوضحت نتائج التعداد العام الرابع للسكان والمساكن في موريتانيا، أن العدد الإجمالي للسكان بما فيهم الأجانب بلغ 3 ملايين و537 ألفاً و368 نسمة.
 
وكشف عن هذه الأرقام من طرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه خلال مؤتمر صحفي يعقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.
 
وقال الوزير إن الحكومة اطلعت اليوم الخميس على البيان المتعلق بالنتائج المفصلة النهائية للتعداد العام الرابع للسكان والمساكن، والذي يحوي خلاصة للدراسات التحليلية المقام بها سنة 2013 والتي تضمنت العدد الإجمالي للسكان بما فيهم الأجانب.
 
وأضاف ولد التاه أن "أهمية هذه النتائج والتحاليل هي المساعدة في عملية التخطيط للمستقبل في البلد، خصوصا أن سنة 2015 هي الأخيرة من سنوات أهداف الألفية للتنمية والأخيرة كذلك من سنوات الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر"، على حد تعبيره.
 
وأشار إلى أن الحكومة بصدد "عملية تقييم شامل لمسار مكافحة الفقر في موريتانيا حيث وصلت مراحل متقدمة وستكتمل في غضون شهرين تقريبا"، موضحاً أنه "على ضوء نتائج تحليل الإحصاء العام للسكان والمساكن ستكون هناك معطيات تمكن من الدخول في مرحلة برمجة ما بعد 2015".
 
ويتركز أغلب سكان موريتانيا في العاصمة نواكشوط التي يقطنها قرابة ثلث سكان البلاد.

فى حين تبلغ نسبة البطالة اربعين 100ولكن السلطات تتعتم على الامر

عندمايذهب الفلسطينيون لحفل زفاف تسلب منازلهم

تخرج العوائل لحضور حفل زفاف وعندما تعود تجد غرباء استولوا على منازلها.. يحدث هذا في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، حيث يقطّع المستوطنون أوصال الأحياء العربية ويغتصبون عقارات السكان الأصليين لتغيير الواقع الديمغرافي في جنبات المسجد الأقصى المبارك.

صحفيوا العراق يواجهون القتل والتقييد

يجمع صحفيون ونشطاء حقوقيون ومنظمات دولية على

خطورة وضع الصحافة العراقية اليوم. وبحسب الإحصائيات قتل أو أصيب 34 مراسلا ومصورا صحفيا واختطف أكثر من 27 آخرين في الفترة الممتدة ما بين 3 مايو/أيار 2014 ونفس التاريخ من العام الحالي.

أحمد الأنباري-بغداد

يتعرض صحفيو العراق بشكل مستمر إلى التهديد والقتل والاختطاف من قبل السلطات الحكومية أو جماعات "إرهابية " أو مليشيات تابعة لأحزاب وجهات دينية.

ويقول التقرير السنوي للحريات الصحفية -الذي أصدرته منظمة فريدوم هاوس الأميركية غير الحكومية قبل أيام- إن الصراع الدائر في العراق أسهم بشكل غير مباشر في تدهور الحريات هناك، مع سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء واسعة من البلاد.

كما ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود، ومقرها باريس، في تقريرها السنوي عن حرية الصحافة أن "الحرب التي يشهدها العراق أثرت سلبا على سلامة الصحفيين واستقلالية وسائل الإعلام".

العجيلي: الصحفيون يمنعون من التصوير والتغطية ما لم يحصلوا على موافقات أمنية (الجزيرة)

منع التصوير
ويقول رئيس مرصد الحريات الصحفية في العراق زياد العجيلي للجزيرة نت إن الصحفيين في أغلب الأحيان يتعرضون للمنع من التصوير والتغطية الإعلامية ما لم يحصلوا على موافقات أمنية مسبقة يصعب الحصول عليها، وذلك على الرغم من صدور أمر من رئيس الحكومة حيدر العبادي يقضي بإلغاء "الوصاية العسكرية" على الفرق الإعلامية.

ويشير إلى حالات أخرى من السعي لفرض السيطرة على الإعلام، وانعدام الشفافية في كل مفاصل الدولة، كما تحاول مؤسسات رسمية السيطرة على التدفق الحر للمعلومات والحد من مستوى المعرفة لدى المواطنين وفرض الرقابة والسيطرة على الإنترنت في البلاد.

وبحسب العجيلي فإن غياب الصحفيين عن المشهد في كثير من مناطق البلاد جعل التغطية الصحفية غير موضوعية.

كما أنه في وقت مارس من سماهم "المتطرفين" حرية السيطرة على عملية نشر المعلومات في المناطق التي يبسطون سيطرتهم عليها، هيمن صحفيون متحزبون متطرفون آخرون على مسار الكلمة في مناطق أخرى.

مصطفى سعدون: السلطات تفرض تقييدا على الصحفيين غير الموالين (الجزيرة)

إحصائية
وبحسب إحصائية أعدها مرصد الحريات الصحفية في العراق، فإن الفترة الممتدة ما بين 3 مايو/أيار 2014 ونفس التاريخ من العام الحالي شهد العراق عمليات مميتة بحق صحفيين عراقيين وأجانب، حيث أصيب وقتل 34 مراسلا ومصورا صحفيا واختطف أكثر من 27 آخرين.

ويلفت مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون إلى أن العراق شهد قبل سيطرة تنظيم الدولة على أجزاء واسعة من البلاد تقييدا لحرية الصحافة من خلال المراقبة التي كانت تفرضها السلطات الحكومية على الصحفيين "غير الموالين" مما شكل حالة من عدم الاهتمام بحرية الإعلام.

ويضيف سعدون أن الصحفي العراقي أو الأجنبي الموجود في البلاد "أصبح عاملا مشتركا بين الجماعات المسلحة والسلطات باعتباره هدفا أساسيا يبحث الطرفان عنه".

من جهته يقول الكاتب والصحفي العراقي عمر الجفال إن "واقع الصحافة العراقية اليوم لا يختلف عن واقعها السياسي"، موضحاً أن "السلطة الرابعة مضطربة وتزداد تأزما بسبب غياب الدولة وحلول المجاميع المسلحة بدلا عنها".

ويشير إلى أن الكثير من الصحفيين لا يزالوا يتلقون تهديدات من جهات سياسية أو من المجاميع المسلحة، مستدركا أنه "بسبب هذا الوضع فرض على الصحفي العراقي رقيب داخلي يظل ينبهه إلى خطورة ما يكتب، مما يجعل الصحافة أسيرة".

عمر الجفال: في ظل وجود دولة عاجزة لا يمكن أن تنمو صحافة حرة (الجزيرة)

دفع الثمن
ووفقا للجفال -الذي يعمل في موقع مونيتور الأميركي- فإن البيئة الصحافية العراقية محفوفة بالمخاطر، كما أن "السعي وراء المعلومة التي تحجبها الأحزاب السياسية قد يكلف الصحفي حياته".

وشدّد على أنه "في ظل وجود دولة عاجزة لا يمكن أن تنمو صحافة حرة ومتقصية تمثل فعليا السلطة الرابعة، خاصة أن السلطات الثلاث الأخرى بمثابة المشلولة".

وفي كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة -الذي يوافق الثالث من مايو/أيار- أشار رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى أن "الحد من حرية العمل الصحفي وتقييده في إصدار أوامر إغلاق دون مراجعة ومبررات حقيقية مرفوض تماما ويعد تجاوزا على حرية التعبير والتعددية والاستقلالية والقيم المهنية التي كفلها الدستور".

ورغم ذلك لا يزال العراق يتذيل قائمة الدول في ملفات حقوق الإنسان وحرية التعبير.

المصدر : الجزيرة