نادي القضاة يصدر بيانا شديد اللهجة

أصدر نادي القضاة الموريتانيين بياناً شديد اللهجة، أعلن فيه عن تضامنه الكامل مع رئيس ديوان التحقيق بمحكمة ولاية لبراكنة، القاضي يعقوب أحمد المصطفى، إثر ما وصفه بـ "ضغوط غير مشروعة" تعرض لها من قبل مسؤولين كبار 

​

وذكر البيان أن القاضي تعرض لمحاولات تأثير من طرف المفتش العام للإدارة القضائية والسجون، والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بلبراكنة، تهدف إلى حمله على البت في طلب "حرية مؤقتة" خارج أوقات الدوام الرسمي، وذلك تنفيذاً لتعليمات منسوبة لوزير العدل، وهو ما قوبل برفض القاضي المعني.

وأوضح النادي أنه فور معالجة القاضي للملف في أول يوم دوام رسمي وفق الإجراءات القانونية، فوجئ بإيفاد بعثة تفتيشية برئاسة المفتش العام، وجهت له استفساراً بدعوى "الامتناع عن تنفيذ أوامر رئيسه".

وأدان نادي القضاة، في بيانه الموقع من طرف الأمين العام القاضي مولاي اعلي ولد مولاي اعلي، هذه التصرفات ووصفها بـ "المساس الجسيم باستقلال القضاء"، مؤكداً استنكار التدخل في أعمال القضاء الجالس من قبل السلطة التنفيذية.

وأعلن النادي دعم موقف قاضي التحقيق الذي تمسك بالإجراءات والآجال القانونية.

ونبه النادي إلى خطورة هذه المسلكيات على مستقبل "دولة القانون والمؤسسات" في موريتانيا.

وأكد النادي عزمه على اتخاذ "إجراءات تصعيدية مناسبة" لحماية استقلال القضاء، معلناً بقاء المكتب التنفيذي في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات القضية، واتخاذ ما يلزم من خطوات نضالية للدفاع عن هيبة ومكانة السلطة القضائية

• التالي >