تمويلات شركاء موريتانيا فى التنمية تذهب الى جيوب ناقذين

اعتقلت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية. ليلة البارحة محاسبة مشروع تثمين مبادرات النمو الجهوي المتوازن "فينكر"، جميلة بنت محمد، على خلفية عدم الوفاء بتعهداتها بإرجاع الدفعة الثانية من المبلغ الذي تتهمها متفشية وزارة المالية باختلاسه.
وكانت بنت محمد قد اعترفت باختلاس مبلغ 780 مليون اوقية من المشروع ووقعت على اتفاق مع متفشية وزارة المالية بارجاع المبلغ على اربع دفعات شهرية تم بالفعل إرجاعها لمبلغ 200 مليون اوقية كدفعة أولي عند توقيع الاتفاق لكنها ماطلت فى إرجاع الدفعة الثانية.
مشروع فينكر هو مشروع ممول من طرف الوكالة الفرنسية للتعاون عام 2011 بمبلغ 4.9 مليون يورو (1.9 مليار اوقية، منها 400 مليون اوقية هي مساهمة الدولة الموريتانية فى المشروع) ويتبع لوزارة الإسكان والاستصلاح الترابي وهو يتدخل فى ولايتي كيديماغا ولعصابه.

تمويلات شركاء موريتانيا فى التنمية تذهب الى جيوب نا فذين

اعتقلت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية. ليلة البارحة محاسبة مشروع تثمين مبادرات النمو الجهوي المتوازن "فينكر"، جميلة بنت محمد، على خلفية عدم الوفاء بتعهداتها بإرجاع الدفعة الثانية من المبلغ الذي تتهمها متفشية وزارة المالية باختلاسه.
وكانت بنت محمد قد اعترفت باختلاس مبلغ 780 مليون اوقية من المشروع ووقعت على اتفاق مع متفشية وزارة المالية بارجاع المبلغ على اربع دفعات شهرية تم بالفعل إرجاعها لمبلغ 200 مليون اوقية كدفعة أولي عند توقيع الاتفاق لكنها ماطلت فى إرجاع الدفعة الثانية.
مشروع فينكر هو مشروع ممول من طرف الوكالة الفرنسية للتعاون عام 2011 بمبلغ 4.9 مليون يورو (1.9 مليار اوقية، منها 400 مليون اوقية هي مساهمة الدولة الموريتانية فى المشروع) ويتبع لوزارة الإسكان والاستصلاح الترابي وهو يتدخل فى ولايتي كيديماغا ولعصابه.

انواكشوط: إطلاق المفاوضات الاجتماعية الوطنية

انطلقت اليوم الجمعة بالعاصمة نواكشوط رسميا المفاوضات الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين والحكومة، التي تنظمها وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، وحضر الافتتاح عدد من أعضاء الحكومة وممثلين عن أغلب الهيئات النقابية في البلد.

وقد تم تشكيل عدة لجان لنقاش المواضيع المطروحة، من بينها لجنة مكلفة بالتشريعات وأخرى معنية بالضمان الاجتماعي ولجنة معنية بطلبات أرباب العمل وأخرى معنية بالوظيفة العمومية.

ومن بين النقاط التي تضمنتها العرائض المطلبية لبعض الهيئات النقابية، مراجعة مدونة الشغل، وقانون الوظيفة العمومية و النصوص المطبقة له، ومراجعة مخصصات المعاشات وزيادة الرواتب، وإنشاء إطار دائم للتشاور ووضع سياسة سكنية اجتماعية عمالية.

ولم يحدد بعد وقت معين لاختتام هذه المفوضات التي تأتي بالتزامن مع إضراب لعمال شركة "تازيازت" كما تأتي في ظل انتقادات حادة لظروف عمل العمال وتندي الأجور وارتفاع الأسعار.

وتقول الحكومة، إن هذه المفاوضات ستركز على العلاقات المهنية، والظروف المعيشية، والسكن، والأجور، والتأمين، والتشغيل، وكل ما يمس الشغيلة الوطنية في القطاعين العام والخاص.

وتعتبر هذه المفاوضات هي الثانية من نوعها في البلد بعد مفاوضات سنة 2011.

ﻧﺪﻭﺓ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ

ﺑ

بدﺃﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻻﻧﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺻﺤﺔ ﺍﻻﻡ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ .
ﻭﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻲ ﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻭﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ 60 ﻣﻨﺪﻭﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ ﻛﻮﺕ ﺩﻳﻔﻮﺍﺭ ﻭﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻴﺠﺮ ﻭﺗﺸﺎﺩ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﻭﺳﻴﻨﺎﻗﺶ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻻﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﺗﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎﺕ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻲ .
ﻭﺍﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺃﺟﺎﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺃﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﻭﺍﻟﺒﻨﺖ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻧﻄﻼﻗﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﻳﺄﺗﻲ ﺗﺰﺍﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺑﺪﺀ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻉ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻋﺪﺍﺩﻩ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ ﻣﺤﺎﻭﺭﻫﺎ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﺳﺮﻩ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺠﻮﻉ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻻﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ .
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺳﻴﺴﻴﻠﻴﺎ ﻛﺎﻣﺒﺎﻭﺭﻯ ﺯﻭﻧﻐﺮﻭﻧﺎ ﺃﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺍﺓ ﻭﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺸﺎﺏ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ .
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻤﻮﻝ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻳﺤﻈﻰ ﺑﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ، ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ 2030 ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ .
ﻭﺑﺪﻭﺭﻩ ﺃﻭﺿﺢ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻏﺎﺳﺘﻮﻥ ﺳﻮﺭﻏﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﺖ ﺩﻭﻝ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﺸﻜﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺣﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺪﺭﺓ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺘﺴﺎﺭﻉ ﻟﻼﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ .
ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﺛﻤﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻭﺗﻌﺮﻑ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻴﺘﻪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺮﺓ .
ﻭﺟﺮﻯ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻮﺭﺷﺔ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﻭﺍﻟﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ