الشيخ علي الرضى: الإلهام ليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوما بخواطره

عمدة روصو: على المستشار القانون للحكومة الاستقالة

اعتبر عمدة مدينة روصو جنوبي موريتانيا سيدي جارا أن على مدير التشريع بالأمانة العامة للحكومة المستشار القانون للحكومة الاستقالة من منصبه لأنه ورط الحكومة كلها في موقف غير قانوني، دفعها لرفض تطبيق القانون المتعلق بالترحال السياسي.

وقال جارا في مؤتمر صحفي عقده إلى جانب قيادة حزبه مساء الأربعاء 20 – 04 – 2016 إن الخبراء القانونيين في حزب الوئام أثبتوا أن الرأي الذي قدمه المستشار القانوني للحكومة في واقعة المستشارتين في المجلس البلدي في روصو لم يكن مؤسسا، مطالبا المستشار بمراجعة المادة: 112 من القانون رقم: 032 – 2012، والتي نصت على الاستقالة الفعلية، وهو ما نفى المستشار وجوده. يقول جارا.

وأكد جارا أنه ورئيس حزب الوئام بيجل ولد هميد عقدوا اجتماعا مع الوزير الأول يحي ولد حدمين، وبحضور وزير الداخلية حيث كان الوزير الأول يرى أن مجرد إلغاء عضوية المستشارتين البلديتين في حزب الوئام من طرف مكتبه التنفيذي يكفي لخسارتهما لمقعديهما في المجلس البلدي، غير أن المستشار القانون للحكومة كان له رأي آخر، وقدمه بعد أسبوعين، ورأى فيه أنه قرار فصلهما من الحزب، ولا من استقالتهما، وهو أمر غير مؤسس قانونيا. حسب عمدة البلدية الحدودية.

وقال جارا إنه والمستشارين البلديين سيواصلون العمل في البلدية بناء على طلب من قيادة الحزب، مشيرا إلى أن استقالته وبقية المستشارين ما تزال أمام المكتب التنفيذي لحزب الوئام، وهو صاحب القرار النهائي فيها.

احتفاء دبلوماسى امريكى لتعدد فرص الاستثمارفى موريتانيا

أشرف معالي وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي على حفل تقديم التقرير الخاص لصحيفة "فاينانشال تايمز" حول فرص الاستثمار في موريتانيا والذي نشرته أول أمس. حفل تقديم التقرير نظمته السفارة الموريتانية بواشنطن يوم أمس بحضور الوفد المرافق للوزير والذي ضم على وجه الخصوص كلا من الوزير لمنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية محمد ولد كمبو ومحافظ البنك المركزي عبد العزيز ولد الداهي. وقد تضمن التقرير مقالا كتبه وزير الاقتصاد والمالية استعرض خلاله فرص الاستثمار التي تتيحها بلادنا بناء على تنوع الموارد الطبيعية والإجراءات المتخذة في مجال تحسين مناخ الأعمال والتي مكنت موريتانيا من تحقيق قفزة نوعية في هذا المجال خلال السنوات القليلة الماضية والتي جعلتها تحمل لقب بلد المليون فرصة استثمار تماما كما هي بلد المليون شاعر. الاحتفال الفاخر الذي نظمت السفارة الموريتانية في واشنطن حضره عدد كبير من رجال المال والأعمال يتقدمهم وزراء الاقتصاد والمالية للدول الصديقة والشقيقة و كبار المسؤوليين في صندوق النقد الدولي و مجموعة البنك الدولي والمستثمرين الأمريكيين.

توقيف مجموعة من سكان الحوض الشرقى على خلفية نزاع عقاري بالحوض الشرقي

أوقف الأمن الموريتاني بولاية الحوض الشرقي السبت: 16 أبريل 2016، عشرة أشخاص من سكان اجريف على خلفية نزاع عقاري بين أهال من قريتي اجريف واهل محمد لعلي.

وقال محمد الأمين ولد النيني، أحد سكان اجريف، في حديث للأخبار، أن الموقوفين هم:

محمد الأمين ولد احبيب ولد النينين

محمد الامين ولد مختار فال

سيد محمد ولد فال

عال ودو

السالك ولد بلال

الشيخ ولد بنك

ابات ولد الفاظل

امبارك ولد امبارك سالم

الحسن ولد ونى

الب ولد بنك

وأضاف إن أهالي قرية أهل محمد لعلي سعوا لاستغلال المنطقة المتنازع عليها منذ مدة، مشيرا إلى أن شكاوى سكان اجريف إلى السلطات الإدارية لم تجد التعاطي الكافي، قبل أن توقَف الأنشطة الزراعية بالمنطقة في انتظار البت في ملكيتها.

وأوضح ولد النيني أن رجالا من أهل محمد لعلي عادوا لاستغلال المنطقة، ولم تتدخل السلطات لثنيهم رغم الشكاوى التي تقدم بها أهالي الجريف، وهو ما جعل بعض سكان الجريف يستغلون من جهتهم الأرض؛ قبل أن تتدخل السلطات الأمنية وتوقف 10 أشخاص منهم.

واتهم الأمن بالانحياز لأهل محمد لعلي في تدخله اليوم، كما اتهم السلطات الإدارية في الولاية بتنفيذ أوامر من الوزارة الأولى بالانحياز إلى أقارب الوزير الأول يحيى ولد حدمين في حاسي أهل محمد لعلي.

وتعرف مناطق عديدة في الداخل الموريتاني، من حين لآخر، نزاعات عقارية شهد بعضها إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة.