المستقلة تنفي الشائعات حول اللائحة الإنتخابية(بيان)

تحدثت بعض وسائل الإعلام عن فرق في الأرقام على مستوي اللائحة الانتخابية ، وفي تصريحه للوكالة الموريتانية للأنباء يوم 21 يونيو فإن مديرالاتصال لم يتحدث عن اللائحة الانتخابية التي توجد وقتئذ في طورالاستكمال بل تحدث عن الرقم المحصل عليه عن طريق الإحصاء التكميلي.

وقد بادر بعض المعلقين إلى إجراء عملية طرح تتعلق باللائحة الانتخابية الأصلية مع العلم أننا نعرف أن الإحصاء التكميلي لا يهدف فقط إضافة مسجلين جدد بل يعني أيضا الأشخاص المسجلين أصلا والراغبين في تحيين تسجيلهم نظرا لتغيير مكان التصويت الشيء الذي ليس له تأثير على العدد العام

صحيفة غربية تتحدث عن إنجازات الطيران الموريتاني

ذكرت مصادر إعلامية أن سلاح الجو الموريتاني قام بتطوير طائرة نقل من نوع BT-67 لاستخدامها في الدفاع الجوي و ذلك من خلال تزويدها بمعدات للرصد و الاستطلاع. و بحسب تلك المعلومات فإن الطائرة المذكور تم استيرادها من الولايات المتحدة سنة 1999 و هي الوحيدة من نوعها لدى الجيش الموريتاني.

ملاحو الطائرة قالوا في تصريحات نقلتها قناة فرانس 24 إن الطائرة قادرة على نقل صور مباشرة إلى هواتف نقالة تستخدمها بعض الوحدات العسكرية الخاصة الأمر الذي يحسن من قدرات رد الفعل السريع لدى قوات الدفاع الموريتانية.

و أشارت المصادر الاعلامية الى أن موريتانيا طورت قدراتها الدفاعية خلال السنوات الأخيرة من خلال اقتناء طائرتين عسكريتين من نوع أيرباس C212-200 مخصصة للرقابة البحرية، حصلت عليها موريتانيا من طرف اسبانيا 2008 و 2011. و استطردت تلك المصادر في نشر معلومات حول أنواع من الطائرات حصل عليها سلاح الجو الموريتاني خلال الفترة الأخيرة حيث ذكرت حصوله على أربع طائرات من صنع برازيلي من نوع EMB-312F  و ذلك من طرف فرنسا خلال الفترة 2010-2011. هذا إضافة الى تسلم الجيش الوطني الى طائرة من نوع Embraer A-29 Super Tucano و ذلك في إطار صفقة لاقتناء 3 طائرات من نفس النوع. و بحسب نفس المصادر فإن الجيش الوطني يستغل الآن الطائرات التالية: - طائرتان من نوع Cessna 337s - 5 طائرات مقاتلة من نوع BN-2 - طائرتان من صنع الصين من نوع Z-9As - طائرتان من نوع Cessna 337 - طائرتان من نوع PA-31T - طائرتان من نوع HAMC Y-12(II) - 4 طائرات من نوع Aermacchi SF-260E كما أبرم الجيش سنة 2013 صفقة لاقتناء مروحيتين من ذوات المحركات المزدوجة من نوع AW-109، قال إنها ستستخدم لرقابة الحدود و جولات الاستطلاع و من المفترض أن ستلم منتصف العام الجاري.

عــــــاجل : سيدة تعبث بالمصاحف والالواح في عرفات

ذكرت مصادر صحفية صباح ان امرأة عبثت بمقتنيات مسجد ورمتها في الشارع , وذلك بالقرب مما يعرف بشارع ,, اللنكات,, في عرفات .

حدث ذلك على مرأى ومسمع من عدد من المارة الذين صادف وجودهم هناك ,

حيث دخلت امرأة الى مسجد من الصفيح قديم جدا في هذه المنطقة , ويتخذ منه سكان الحي مصلى ومحظرة , ورمت الالواح وما يوجد من مصاحف وكتب الى الشارع , بحجة أن المكان ,,كزرة,, خاصة بها. ولم تتدخل السلطات لحد هذه اللحظة لإنقاذ ما يمكن انقاذه من حطام المسجد. اللهم انا نبرأ اليك من فعلة هذه المرأة ...ولا حول ولا قوة الا بالله.

نقلا عن الوئام

البحث جارى عن معرفة الوزيرالاول القاد م

بعد أسبوعين فقط تتجه أنظار الموريتانيين إلي القصر الرمادي وحاكمه لمعرفة الوزير الأول القادم بعد انتخابات صاحبها الكثير من الجدل،رغم أنها ضمنت لرئيس الجمهورية الحالي محمد ولد عبد العزيز مأمورية جديدة من خمس سنوات علي الأقل. ويبدو شكل السلطة التنفيذية والخيارات الكبري مربوط برأس المجلس الوزاري الذي يعين في الغالب من أصحاب الحظوة والمقربين من الرئيس، أو الأشخاص الذين زكتهم قواعدهم الشعبية وخدموا الرئيس في الصراع السياسي الذي يخوضه مع مناوئيه. وتبدو الخيارات أمام رئيس الجمهورية كثيرة، ولكنها غامضة لدي الرأي العام والمنشغلين بمعرفة أمور تدبير الحكم، وطريقة توزيعها، ولعل هذه أبرز الشخصيات المطروحة حاليا للتداول. 1- الوزير الأول الحالي مولاي ولد محمد لغظف الذي رافق الرئيس في مشواره بالمأمورية الأولي باعتباره أول شخص تنفيذي كلف فيها، وآخر مسؤول سامي من أركان الحكم تم تثبيته في مكانه بعد التعديل الأخير الذي أجري اثر انتخابات المجالس المحلية والنيابية. ويري البعض أن الرئيس قد يستمر في تكليف ولد محمد لغظف في منصبه، بحكم تعاطيه من أركان حكمه ورفاقه الذين ساندوه إبان وصوله للسلطة في انقلاب عسكري سنة 2008، وأبرزهم قائد الجيوش العامة اللواء الركن محمد ولد الغزواني، ومدير المخابرات الخارجية محمد ولد مكت، وقائد جهاز أمن الطرق مسغارو ولد سيدي، وقائد الحرس فلكس نيكري،والوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف، ومدير الوكالة الوطنية لسجل السكان أمربيه ولد الولي، ومدير الجمارك اللواء الداه ولد المامي، ومدير صندوق الضمان الصحي عزيز ولد داهي، ومحافظ البنك المركزي سيد أحمد ولد الرايس. ويعتبر ولد محمد لغظف أبرز هذه الوجوه بحكم توليه قيادة البلد في مرحلتين حساستين مع قائد الجيوش العامة اللواء الركن محمد ولد الغزواني (2009 إبان الاستقالة -2012 إبان المرض). وفي حالة التمديد له ستكون أول مرة في موريتانيا يمدد فيها لشخص في الوزارة الأولي أربعة مرات متتالية، كما أنها أول مرة يقود فيها شخص السلطة التنفيذية بعد انقلاب وانتخابين. 2- سيدي ولد سالم : وهو قيادي معارض سابق، وأحد الداعمين لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز خلال الفترة الأخيرة، كما أنه مدير حملة الرئيس. غير أن الانتماء الجهوي للرجل (الشمال) يجعل من تعيينه في منصب الوزير الأول إخلالا بالعملية السياسية، وهيمنة مطلقة لأهل الشمال علي مراكز النفوذ والمال، بحكم انتماء رئيس الجمهورية للمنطقة، ومحافظ البنك المركزي، واغلب أطر الدولة أصحاب النفوذ والقرار. كما أن الميزة التي يحاول سيدي ولد سالم أو بعض معاونيه استغلالها (الأرقاء السابقين) تبدو منعدمة فيه علي اعتبار أنه لم يناضل يوما من أجل العبودية بشكل صريح، ولم يكن من المنتمين للحركات المعروفة بدفاعها عنها. 3- اسلكو ولد أحمد إزدبيه : وهو وزير سابق ورئيس حالي لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا، ومدير ديوان الرئيس لفترة طويلة وكاتم أسراره. غير أن معطيات العملية السياسية اظهرته بمظهر الشخص الصدامي مع كل الأطراف بغض النظر عن موقعها، فهو كثير المشاكل مع المعارضة، وقليل الأصدقاء في الأغلبية. غير أن البعض لا يستبعد إمكانية لجوء الرئيس إلي تعيين شخص آخر من خارج الدائرة المعروفة حاليا، مع فرضية ترجح تعيينه من الحوض الشرقي أو الغربي، رغم مساعي حلف لبراكنه بقيادة اللواء محمد ولد مكت إلي استعادة السيطرة علي الأمور التنفيذية بموريتانيا،بعد أن أحكموا قبضتهم علي أغلب الشركات الكبري، ووسائل الإعلام العامة والخاصة. وفي انتظار قرار الرئيس تظل كل الأحلام مشروعة، ويظل الحالمون بالكرسي يمنون النفس بقادم أكثر حظا من الأيام الخوالي، أو استمرار نعمة كانوا فيها من المحسودين.

زهرة شنقيط