لجنة التنسيق العام والمالية تتوقف عن تنظيم مهرجان النيملان للمقاومة

أعلنت لجنة التنسيق العام والمالية المشرفة علي تنظيم مهرجان النيملان للمقاومة  خلال إجتماع عقدته يوم الاثنين  الموافق  19  أكتوبر 2015 فى انواكشوط انها لم تتمكن من الحصول على المبلغ الذى سبق ان اعلنت عنه لتغطية النشاط المذكور.

وعليه فانها تطلع الرأي العام والمهتمين بالموضوع انها توقفت بشكل نهائي عن تنظيم النسخة المقرراجراؤها وباشرت تسليم المسا همات الذى سبق ان حصلت عليها لاصحابها ولم تعد تتحمل اي مسؤولية فى ماينوى البعض القيام به .

يذكران مهرجان المقاومة فى النيملان يعانى من مشاكل جمة من بينها غياب الدعم المالى والطابع الاستعجالى للبعض فى تنظيم التظاهرة مما كان له السبب المباشر فى عدم مشاركة جهات واسعة من الاطروالفاعلين فى التظاهرة.......

مراسلات للقاعدة بالحوض الشرقى

اللاّجئون الماليّون الغائبون البارزون في الانتخابات البلدية

مع تفجّر الحرب في بلادهم، لاحظ اللاجئون الماليون العجز في صفوف أبرز الوجوه السياسية، سواء كانت الخاصة بحكومة باماكو أم الحركات الأزوادية المطالبة باستقلال شمال البلاد (أزواد).  وضع لم يكن بالمستغرب عند اللاجئين بعدما فرّقت الحرب شمل صفهم، ووزّعت شعبهم بين المخيمات الإقليمية والدولية.

يرى محمد سالم وهو لاجئ في مخيم أمبرا من أعيان قبائل البرابيش، أن اللاجئين لن يستطيعوا المشاركة في  الانتخابات البلدية المقرر تنظيمها يوم 25 أكتوبر المقبل . حيث يقول : "لقد شاركنا في الانتخابات الرئاسية السنة الماضية في ظروف صعبة للغاية و كنا نطمع في تحسن الأوضاع بعد اختيار رئيس رسمي بدلا من حكومة مؤقتة، لكن الأمور لم تكن كما نتوقع" ويواصل "أما هذه المرة فلا نرى التصويت داخل المخيم أمرا ممكنا و لذلك يجب على السياسيين أن يؤمنوا عودتنا إلى أرضنا قبل الحلم في أصواتنا وسط معاناة كهذه".

ومن جهتها تقول اللاجئة مريم ولت محمد على: " على السياسيين من الحكومة والحركات الأزوادية على حد السواء أن يجدوا حلا  لهؤلاء الأطفال الذين ضاعوا ثلاثة سنوات بدون تعليم قبل التفكير في المناصب. نحن هنا ننتظر حلا شاملا يضمن سلامة أبنائنا ولا نهتم بانتخابات لا تسمن و لا تغني من جوع".

و يصرح التاي أغ عبد الله المسؤول الإعلامي للائتلاف الشعبي من أجل أزواد " لقد فكرنا في ابعاد اللاجئين عن خطر الجرب قبل  محاولة ارجاعهم إلى بلادهم وذلك بعدما فشلت حكومة باماكو في تقديم أي مبادرة جدية لاحتواء الأزمة حتى بعد أشهُر من التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة".

ويؤكد أغ عبد الله أنه "أمام هذا الواقع، لم يعد الانقسام منحصراً في مواقف قيادات الحركات تجاه عودة اللاجئين فقد انقسمت أيضاً مواقف السياسيين في حكومة كيتا ، وعلى مستوى بعض الأحزاب تفاوت توصيفها لما يجري في البلاد ميدانياً وسياسياً، كما تفاوتت رؤيتها للمخرج من الأزمة".

ويواصل التاي "كان آخر المواقف اللافتة، إعلان عدد من الأحزاب عدم استعدادها لانتخابات البلدية التي كان من المقرر أن تبدأ أواخر الشهر المقبل قبل عودة اللاجئين إلى بلادهم فضلا على استعداد الحكومة للانتخابات قبل عودتهم".

من جهته علق ديمبا تراوري المسؤول الإعلامي لدى حزب الإتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية، قائلا: "سبق وأن طرحنا العديد من الأسئلة على الحكومة فيما يخص موضوع تنظيم الانتخابات قبل رجوع اللاجئين لكن يبدوا بأنها متشبثة برأيها، ومع ذلك يبقى خيار الحوار هو الافضل دائما".

من جانبه  حذر حسين ولد الغلام قائد أركان جيوش تنسيقية الحركات الأزوادية، من أي حملة للانتخابات البلدية، مؤكدا بأن ضمن وثيقة الاتفاقية هناك مراحل طويلة  تأتي قبل تنظيم الانتخابات خاصة وأن اللاجئين يعانون في المخيمات.

من جهته أفاد المختص في الشؤون المالية وعضو منسقية اللاجئين الماليين بمخيم أمبرا  محمد مختار الأنصاري، بأن مشروع عودة اللاجئين من المفروض أنه يتضمّن ما يلي: "الدعوة لوقف الحرب الداخلية على المدن الشمالية، ووقف العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين، تشكيل لجنة عسكرية وطنية مالية مكونة من الجانبين، بإشراف قوات حفظ السلام في مالي (مينيسما) وتتولْى الأمم المتحدة، الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لترتيب الوضع الأمني، قبل رجوع اللاجئين وقبل تنظيم الانتخابات أيضا، وذلك تمهيداً لاستعادة الوحدة الوطنية برعاية أممية".

حسب الأنصاري، تأتي أهمية هذه المبادرة، أو المشروع، في كونها تمثل خطاً وسطاً نسبياً، بين الحركات الأزوادية والحكومة المالية.

بوادرفشل الحوارفى موريتانيا

العربي الجديد: لا توحي المؤشرات المتيسّرة لمراقبٍ من بعيد بأن الحوار الوطني الشامل الذي تنشط الحكومة الموريتانية من أجل عقده، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سيصيب نجاحاً يخرج البلاد من الاحتقان السياسي الذي تغالبه، ذلك أن حوارات ومشاورات تمهيدية عُقدت، في الأسابيع الماضية، لم تفلح في تهيئة المناخ المناسب لنجاحه المتوخّى، فتكتل المعارضة الأبرز الذي يضم 11 حزباً وعدة نقابات، (المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة)، يتمسك بمقاطعته الحوار المرتقب، ما لم توافق الحكومة على بحث نقاط حددها في رسالةٍ معلنة. وإذ يمكن تفسير هذا المسلك باعتباره وسيلة ضغط من أجل أن يكون الحوار جدياً، وليس مهرجانياً، على ما يقول التكتل الموصوف بالراديكالية، فإن البادي أن السلطة على حماسها من أجل عقد الحوار، ولو بمن حضر، ومن دون تقديم تنازلاتٍ مسبقة، ولا سيما أن التكتل المعارض الآخر (المعاهدة من أجل التناوب السلمي)، والذي تأتلف فيه ثلاثة أحزاب، يُبدي مرونةً، بل ويتوسط بين السلطة و"المنتدى". 

ولا يملك المواطن العربي، من المشرق غير السعيد، غير دعوة الموريتانيين إلى تغليب كل أسباب الوئام والتفاهم على كل ما من شأنه توسيع الشقاق والخلاف، لكن هذا المواطن نفسه يرتاب من طرائق السلطات العربية في انتهاجها تظاهرات الحوار الوطني، الفلكلورية التفاصيل، والبعيدة عن جوهر الحقائق القائمة، وعن التحديات العويصة الماثلة قدّام الجميع. ودلّت تجارب منظورة على أن حماس السلطات المذكورة في إقامة هذا الحوار إنما للتزوّد بشرعيةٍ من الفضاء السياسي العام، الأحزاب وتشكيلات المجتمع المدني مثلاً، على خياراتها وسياساتها، باعتبارها مباركة شعبية. وتعمد السلطات العربية الحاكمة، غير الديمقراطية المرجعيات والأدوات، إلى توسل فلكلوريات الحوار الوطني المعهودة، من أجل إشاعة أجواء تنفيس احتقان داخلي في البلاد، تتنوّع مظاهره السياسية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية. 
وإذا صحّ ما نشر عن تعامل أمني شديد الفظاظة مع مظاهرةٍ سلمية أمام وزارة الصحة في نواكشوط، بادر إليها، الأربعاء الماضي، شبان موريتانيون، احتجاجاً على تقصير السلطة في معالجة أوضاع صحية مقلقة في البلاد، فإن أي حوار بين الحكومة والمعارضة سيكون مظهرياً، ولا نفع منه. وإذ تتضمن ورقة "المنتدى" المعارض إلى الحكومة مطلباً من الإدارة والمؤسسة الأمنية بأن تكون على مسافةٍ واحدةٍ من كل الفرقاء السياسيين، فإن الانطباع البديهي أن شروط الحوار الوطني الشامل الناجح ليست متحققة بالكيفية الواجبة واللازمة، لتكون استحقاقاً للنجاح المشتهى. أما إذا كان صحيحاً أن الغرض من مداولات الحوار المرتقبة هو التمهيد لـ"خريطة طريق"، تمكّن الجنرال محمد ولد عبد العزيز من تمديد ولايته الرئاسية، فإن الإخفاق المتوقع لهذا الحوار سيرتدّ على موريتانيا بما يزيد من حدة الاحتقان الواسع في البلاد، والذي لا نظن، بصدده، أن الرئيس الدوري الحالي لـ"المنتدى"، أحمد ولد داده، بالغ في قوله إن موريتانيا الآن في وضع خطير جداً، وإن أزمتها السياسية تتسع منذ انقلاب أغسطس/ آب 2008. 
عرفت موريتانيا مظاهرات محدودة في أجواء ثورات الربيع العربي في العام 2011، كما شهدت في العام 2012 مظاهرات طالبت برحيل نظام ولد عبد العزيز، غير أن السلطات تمكّنت من تجاوزها، الأمر الذي تأكّد في تنظيمها الانتخابات الرئاسية في يونيو/ حزيران 2014، والتي جدد فيها الرئيس ولد عبد العزيز مكوثه في موقعه، وقد أقام فيه رئيساً في انتخابات يوليو/ تموز 2009، بعد عام من انقلاب أطاح فيه رئيساً منتخباً. وقد قاطعت عدة أحزاب وتكتلات معارضة ذينك الموسمين الاقتراعيين، وها هي ترتاب من "حوار وطني شامل"، تتجه إلى مقاطعته، ما سيعني أن الحاجة هناك إلى رعاةٍ ديمقراطيين ووطنيين لحوار وطني مغاير، هو الأكثر إلحاحاً في موريتانيا، حماها الله.