"عبد القادر ملا" أبرز زعيم سياسى إسلامى ببنجلاديش نفذت فيه الحكومة البنغالية حكم الإعدام الخميس الماضى بدعوى ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال حرب استقلال بنجلاديش عن باكستان عام 1971.

ترأس عبد القادر الملا -65 عاما وكان يعمل صحفيّا- حزب الجماعة الإسلامية وكان قد حكم عليه بالسجن مدى الحياة فى فبراير 2013 من العام الجار من قبل محكمة استثنائية تم إنشاؤها من قبل الحكومة البنغالية فى عام 2010 لمحاكمة من رفض الانفصال عن باكستان فى عام 1971.

وطعن ملا فى الحكم وأنكر التهم الموجهة له، وفى سبتمبر الماضى حكم عليه بالإعدام وتلقت المحكمة والحكم الصادر عنها انتقادات عدد من المنظمات الحقوقية واتهمتهم بعدم التزام المعايير الدولية كما عدتها المعارضة محاولات سياسية لإضعافها فيما استنكر زعماء سياسيون وإسلاميون الحكم وعدوه نوعا من الحرب على أى توجه إسلامي.

وترجع أبعاد المؤامرة إلى سعى رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد إلى فرض العلمانية فى الدولة؛ حيث أقدمت الحكومة فى يوليو 2010 على إسقاط عبارة إسلامية من دستور بنجلادش، وأعقب ذلك احتجاجات واسعة فى الدولة التى يبلغ عدد سكانها 140 مليون مسلم.

كما أقرت حكومة الشيخة حسينة تعديلات مثيرة لقانون يمكنها من إعدام قادة الجماعة الإسلامية وذلك من خلال محكمة خاصة بتهم ما يسمى بــ"جرائم الحرب"، وذلك رغم انتقادات من منظمات حقوقية رأت أن التعديلات "فُصّلت" لنقض حكم يقضى بالسجن مدى الحياة على زعيم حزب الجماعة الإسلامية عبد القادر ملا، وإقرار عقوبة الإعدام بحقه وتم تنفيذ القانون بأثر رجعي.

جدير بالذكر أن حكومة الشيخة حسينة اعتقلت معظم قيادات الجماعة الإسلامية انتظارا للمحاكمة فى ما تزعم بأنه "جرائم حرب"، فيما أوكلت الشرطة للتعامل مع المحتجين من أنصار الجماعة وفق سياسة "الرصاص فى سويداء القلب".

وعبد القادر الملا هو أول شخص يتم إعدامه من القادة الإسلاميين الخمسة الذين حاكمتهم المحكمة الخاصة للنظام الحاكم وحكمت بالإعدام على عدد منهم وكان من المقرر أن ينفذ الحكم على ملا الثلاثاء، قبل أن يحصل على مهلة قدم خلالها استئنافه لكن القاضى رفض استئناف ملا للحكم الأول.

وكانت محاكمته التى جرت أوائل هذا العام قد أثارت احتجاجات من أنصار حزب الجماعة الإسلامية، الذين أكدوا أن الحكومة تسعى إلى الانتقام السياسى من مناوئيها، مما أدى إلى سجن عدد من كبار قادة الحزب وعلقت جماعات حقوقية على حكم المحكمة قائلة إنها لم تلتزم بالمعايير الدولية، وإنه ينبغى منح ملا فرصة أخرى للاستئناف.

وقد منعت السلطات حزب الجماعة الإسلامية من المشاركة فى الانتخابات المقرر إجراؤها فى 5 يناير الماضى لكن الحزب، مع ذلك، أدى دورا مهما فى حركة المعارضة التى قادها الحزب الوطنى البنغالي.

وبعد إعدام ملا انتفض مناصرو الجماعة الإسلامية فى بنجلاديش، منظمين تظاهرات احتجاجية فى مختلف المدن البنغالية تنديدا بإعدام الملا.

وأدى المتظاهرون صلاة الغائب فى مساجد العاصمة دكا، والمدن الأخرى على روح عبد القادر ملا، عقب صلاة الجمعة، فيما اعتدت قوات الأمن على المتظاهرين لمنع الاحتجاجات ما أسفر عن وقوع اشتباكات بعد إطلاق الشرطة النار على المتظاهرين، الذين ألقوا الحجارة واستخدموا العصي، وأضرموا النار فى عدد كبير من السيارات، فيما امتدت المواجهات إلى أحياء أخرى من المدينة.

عملية إعدام الملا واجهت إدانت واسعة على مستوى العالم حيث ندد الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بعملية الإعدام الظالمة، وحمّل حكومة بنجلاديش المسؤولية عما يتعرض له المسلمون من ظلم واضطهاد، وخاصة العلماء والدعاة.

وقال الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين: "إن إعدام الشيخ عبد القادر الملا على يد القضاء الجائر لبنجلاديش، انتهاك صارخ لكل القوانين وقواعد العدالة المتعارف عليها فى العالم، وفى تجاهل تام كذلك لكل المساعى والالتماسات التى تقدمت بها أكثر من جهة إسلامية وحقوقية، تقديرا لسن الشيخ عبد القادر الملا ومكانته العلمية والاجتماعية، حيث إنه كان نائب الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية واسع الانتشار فى بنجلاديش".