انطلاقة مشروع ربط عشرين ملتقى طرق بشبكة الصرف الصحي في نواكشوط

انطلقت زوال اليوم الاثنين بنواكشوط أشغال مشروع ربط عشرين ملتقى طرق بشبكة الصرف الصحي بالعاصمة نواكشوط.
ويهدف هذا الربط إلى الحد من المشاكل الناجمة عن تجمع مياه الأمطار خلال فصل الخريف وأضرارها.
وستنتهي عمليات الربط وفق ما هو مقرر خلال ثلاثة أشهر بتكلفة تبلغ حوالي مائة مليون أوقية على نفقة ميزانية الدولة .
وأشرف على انطلاقة المشروع السيد عبد الرحمن ولد محمد،الأمين العام لوزارة المياه والصرف الصحي الذي أوضح أن هذا المشروع يدخل في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لحل مشكل الصرف الصحي بعد ماعاناه هذا القطاع من إهمال وتهميش مما أدى إلى تراكم المشاكل الناجمة عن غياب بنى تحتية لمواجهة هذا المشكل.
وأضاف الأمين العام في كلمة ألقاها خلال حفل الانطلاقة انه بفضل الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لهذا القطاع يتم اليوم وضع لبنة جديدة على طريق إقامة منشآت لتقديم الخدمات الأساسية في مجال الصرف الصحي. وقال إن اصدق دليل على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع هو إنشاء قطاع وزاري سنة 2008 انيطت بها هذه المهمة ومؤسسة عمومية ذات طابع تجاري ومالي تدعى المكتب الوطني للصرف الصحي.
كما تم في هذا الإطار يضيف الأمين العام لوزارة المياه اقتناء صهاريج بسعة قدرها 25 طنا من اجل تمكين المواطنين من خدمة صرف المياه المستخدمة وشفط مياه الأمطار من الشوارع والساحات العمومية وغيرها إضافة إلى انجاز المخططات الرئيسة الخاصة بالصرف الصحي في نواكشوط وعواصم سبع ولايات أخرى ، على أن يتم في القريب العاجل انطلاق مشروع شبكة الصرف الصحي في نواكشوط.
وبدوره أوضح السيد حمزه ولد أعمر، مدير المكتب الوطني للصرف الصحي ان الهدف من المشروع هو التخفيف من المشاكل التي تسببها مياه الأمطار خلال فصل الخريف وكذلك مشاكل المياه المستخدمة من خلال صرف هذه المياه عبر شبكة الصرف الصحي.
وأضاف أن هذه العملية تدخل في إطار جهود قطاع المياه والصرف الصحي ممثلا في المكتب الوطني للصرف الصحي لوضع بني تحتية للصرف الصحي قادرة على مواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها العاصمة والتحديات التي يطرحها هذا المشكل.
وتابع الحضور شروحا حول الطرق الفنية التي سيتم اعتمادها في تنفيذ هذا المشروع.

المجلس الدستوري يؤكد فوز ولدسيد المصطف بمقعد نائب

أقر المجلس الدستوري بشكل رسمي حصول يحي ولد سيدي المصطف على مقعد في الجمعية الوطنية، مرشحاً على رأس اللائحة الوطنية لحزب العدالة والمساواة، خلال الانتخابية البلدية والنيابية الأخيرة.  ووفق ما أكدته مصادر خاصة، لصحراء ميديا، فإن ولد سيدي المصطف حصل على وصل من المجلس الدستوري يؤكد فوزه بمقعد في الجمعية الوطنية. 

وبنجاح ولد سيدي المصطف تكون رئيسة الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد منتاته منت حديد، قد غادرت الجمعية الوطنية، لتتقلص بذلك نسبة النساء داخل قبة البرلمان.  وكان ولد سيدي المصطف قد أقيل مؤخراً من منصبه كمكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية، وهي الإقالة التي أثارت جدلاً في الساحة السياسية، خاصة بعد اتهام ولد سيدي المصطف لجهات نافذة باستهداف مقاطعة كرو على خلفية عدم تصويتها لصالح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في الانتخابات الأخيرة.

ولد منصور : تصريحات ولد محمند لقظف حول العبودية مستفزة

انتقد رئيس حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية " تواصل" السيد محمد جميل ولد منصور تصريحات الوزير الاول الموريتاني مولاي ولد محمد  لقظف التي قال فيها إن اسرائيل هي من يثير قضايا العبودية، واصفا تلك التصريحات بالمستفزة والمعبرة عن عقلية قديمة بائدة لم توصل موريتانيا لحل مشكلاتها .

 وقال ولد منصور الذي كان يتحدث في برنامج حوار بلا أسوار على أثير إذاعة نواكشوط الحرة مساء أمس إن حل مشكل العبودية والمشكلات المرتبطة بالتمييز العنصري وبمخلفات الإرث الإسناني يكون من خلال تحقيق العدل بين الناس ورفع الظلم عنهم، مستغربا استمرار الانظمة الموريتانية في إنكار وجود العبودية .

 وكان الوزير الأول الموريتاني السيد مولاي ولد محمد لقظف قد قال في مقابلة مع صحيفة الأهرام المصرية إن من يتحركون ضد العبودية في موريتانيا ويطرحون ما سماه قضايا الأقليات تحركهم إسرائيل انتقاما منها من موريتانيا التي قطعت علاقاتها مع تلابيب  بداية العام 2009

إنشاء محاكم جديدة في موريتانيا خاصة بقضايا الرق

أقر المجلس الأعلى للقضاء الذي اجتمع اليوم الاثنين في نواكشوط إنشاء محاكم جزائية جديدة خاصة بقضايا الرق.

وبحسب المعلومات التي توصلت بها صحراء ميديا من مصادر خاصة في المجلس، فإن قرار إنشاء هذه المحاكم جاء تلبية للحاجة القانونية لمحاكم تختص بالنظر في الشكاوي المرفوعة في إطار قانون تحريم الرق، وكذلك نظرا لدسترة تجريم  ممارسة العبودية في موريتانيا.

ولم تصدر حتى الآن التوصيات والقرارات النهائية لاجتماع المجلس الأعلى للقضاء، الذي يعقد اجتماعا دوريا كل سنة، تحت رئاسة محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس.