وزير التجهيزوالنقل: لم نصدرأي تعميم يمنع الصحافة من الدعم

نفى وزيرالتجهيز والنقل يحي ولد حد مين  لموقع <الإشعاع> ما نسب اليه انه تعميم صدرعنه لبعض المدراء المركزيين التا بعين له بخصوص  منع الدعم للصحافة المستقلة مذكرا انه يحترم الإعلام  والإعلاميين  ويقدر الرسا لة الإعلامية .

ولد ميني: على من يدعي اعتزالي أن ينتظر طويلا

نفي القيادي في حزب تكتل القوي الديمقراطية، النائب عبد الرحمن ولد ميني، أن يكون يفكر في اعتزال العمل السياسي والتفرغ للأعمال التي لاتمت لها بصلة، حسب ما نشرت بعض وسائل الاعلام.

وقال ولد ميني في اتصال مع موقع "ديلول" الذي نشر الخبر إن ما نشر عنه في هذا الصدد كذب وبهتان، وأنه يستغرب الهدف من نشره، مؤكدا اعتزازه بانتمائه لتكتل القوي الديمقراطية بقيادة احمد ولد داداه، رمز النضال الموريتاني النزيه، حسب تعبير عبد الرحمن ولد ميني. وأضاف: "من ينتظر اعتزالي للسياسة سيطول انتظاره ومن يزعجه خوضي لها في تكتل القوي الديمقراطية، فعليه أن يستعد للتحمل".

المرزوقي: الرئيس الوحيد الذي يعتذر عن التعذيب؟

في سابقة غير معتادة من الزعماء والسياسيين العرب نبه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أمس على ضرورة ان تعمل الدولة التونسية على ‘مناهضة التعذيب’ وأن تجعل من محاربة ‘هذه الآفة هدفاً أساسياً’ لها، وأشار الى ضرورة وجود آليات لمتابعة التعذيب واجتثاثه والبحث عمن يواصل ممارسته.
وفي مفارقة صارخة لما يفعله ويقوله الزعماء العرب، قدّم المرزوقي اعتذاراً رسمياً لكل الذين عذبوا في السجون التونسية طيلة الخمسين سنة الماضية قائلاً ‘أتوجه بالاعتذار لكل من عذبوا لأني على رأس الدولة التي ارتكبت التعذيب طيلة 50 سنة’.
ولمعرفة المرزوقي بعمق تغلغل التعذيب وممارساته في جذر عقلية الدولة ومن يعملون فيها فقد طالب منظمات المجتمع المدني أن لا تصدق الدولة ‘لأنها يمكن أن تسقط في أياد غير أمينة’ داعياً الناس الى مقاومة كل دولة’تمارس التعذيب ‘لأنها لا تستحق المواصلة’.
وربما لا يعرف الكثيرون أن الرئيس المرزوقي نفسه كان قد سجن وتعرض للتعذيب عام 1994 وحبسته السلطات التونسية لأشهر في زنزانة انفرادية ولم تفرج السلطات عنه إلا بعد حملة دولية لإطلاق سراحه شارك فيها الزعيم الجنوب الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا.
يعتبر المرزوقي الرئيس العربي الأول القادم الى الرئاسة من حقل الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامّة، على عكس الكثرة الكاثرة من الزعماء العرب الذين تأهلوا للحكم عبر طريقين: الأول هو الوراثة، والثاني من خلال أجهزة الأمن والعسكر (أو عبر الوراثة وأجهزة الأمن والعسكر مثل الحال الفريدة للرئيس السوري بشار الأسد)، أي أنهم جاؤوا من بنى اجتماعية تنظر باحتقار لمن دونها، وتنتمي الى عالم وحشيّ وقاس لا يفهم السياسة إلا بمنطق التغلّب والاقصاء والتهشيم.
واذا كان هناك من إنجاز رمزيّ كبير للثورة’التونسية فهو في قطعها مع التقليد المزمن الذي يساوي بين تبوؤ أعلى منصب سياسي في الدولة مع الغلبة العسكرية او الأمنية التي تفترض بالضرورة تهشيماً للعدالة الاجتماعية والسياسية في صورة شخص محروس بآليات القمع والدوس على حريات البشر واحتقار كراماتهم.
لكن من المؤسف أن الدولة العميقة في تونس وغيرها لن ترعوي عن مواصلة ممارسة التعذيب، وهناك تصريحات لجمعيات مدنية وحقوقية أنه ما يزال يمارس هناك، وخصوصاً ضد المتهمين بقضايا الإرهاب، رغم وجود شخص مثل المرزوقي على رأس جهاز هذه الدولة التي ذاق هو نفسه من آثار غطرستها واستبدادها.
وسنكون ساذجين لو اعتبرنا ان التعذيب في الدول العربية يعود الى البنية الاستبدادية لأجهزة الدولة فحسب، والأولى القول أنه يعود الى الثقافة السياسية السائدة في كافة الاتجاهات السياسية العربية، بل إن أكثرها وحشية وانغماساً في القمع والبطش والتنكيل بالشعوب هي الاتجاهات التي نادت بشعارات الثورة والحرية.
فتحت دخان الدعاية السياسية التي رفعتها دول ‘ثورية تقدمية اشتراكية’ مندّدة بالدول الملكيّة الرجعية ‘العفنة’، مورست أبشع أشكال القمع ضد الشعوب وليس ضد معارضي تلك السلطات فحسب، مما أدّى الى كوارث سياسية واجتماعية هائلة ما زال العرب يدفعون أكلافها الهائلة، وصارت الدول الرجعيّة إيّاها، حلم النازحين واللاجئين والهاربين من تلك الدول التقدّمية التي دمّرت أركان حياة شعوبها.
واذا كانت الدول العربية، على اختلاف ايديولوجياتها السياسية، قد تشاركت قيم الاستبداد واحتقار الانسان والاستهانة بتعذيبه، فالحريّ بنا القول أن التعذيب ليس إلا أداة وأن استخدامها لن يتوقف طالما كانت هناك ثقافة سياسية وشعبية عامّة تتقبّله حين يخصّ الآخر، أكان معارضاً سياسياً او مختلفاً بالجنس او اللون او الدين او الطائفة.
يتغذى التعذيب من ثقافة كره الآخر وتقبل فكرة استئصاله وحتى ابادته، وهي دائرة مغلقة على نفسها تلتهم الضحايا والجلادين معاً، واذا كانت الدول والنخب مسؤولة عن استمرار هذه الثقافة فالأولى بالضحايا أن يتوحّدوا وأن يكون رفض التعذيب مبدأ سياسيا واخلاقيا حتى ضد الخصوم.

أسرة التحرير

صحيفة: ستة مرشحين مغمورين بينهم سيدة ينازلون ولد عبد العزيز

أعلن المجلس الدستوري الموريتاني أمس عن استقباله ملفات لسبعة مترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في موريتانيا يوم 21 حزيران/يونيو المقبل والتي أغلقت فرص الترشح لها منتصف ليلة الخميس الماضية.

وتقاطع المعارضة الموريتانية هذه الانتخابات بعد أن فشل حوارها مع السلطات، وتعتبر أن ‘نتائج هذه الانتخابات معروفة سلفا، وأنها مجرد مسرحية لعبور الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز نحو مأمورية ثانية’. وبموجب هذه الترشحات سيواجه الرئيس الموريتاني المنصرف محمد ولد عبد العزيز ستة مترشحين أغلبهم غير معروف في ساحة السياسة.
ومن أبرز هؤلاء المترشحين بيجل ولد هميد رئيس حزب الوئام الذي يوصف بأنه تجمع سياسي لأنصار الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد الطايع. ويعتبر ولد هميد المنتمي للجناح المعتدل في شريحة الحراطين، أبرز منافسي الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالنظر لتجربته السياسية والنقابية الطويلة، وإن كان الكثيرون اعتبروا ترشحه وهو المقرب من الرئيس الحالي، نوعا من إعطاء الصدقية لانتخابات تفتقر لمرشحين من العيار الثقيل بعد أن قاطعها كبار المعارضين من أمثال أحمد ولد داداه ومسعود ولد بلخير.
ويخوض غمار هذا الاقتراع صار إبراهيما رئيس حزب حركة التجديد الذي يعتبر ‘معبرا بخطاب سياسي متطرف عن الأقليات الزنجية في موريتانيا، كما يخوض غمارها بيرام ولد اعبيدي رئيس حركة انعتاق الحراطين ويوصف بأنه يتبنى خطابا متطرفا مضادا لعرب وبربر موريتانيا الذين هم حسب طرحه، المسترقون السابقون.
وأودعت لاله مريم بنت مولاي إدريس رئيسة مجلس إدارة الوكالة الموريتانية للأنباء، ومديرة سابقة لديوان الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، هي الأخرى ملف ترشحها الذي يعتبره المراقبون دفعا من السلطات لإعطاء طعم لانتخابات تفتقد البهارات.
ومن المترشحين البارزين لهذه الانتخابات أحمد سالم ولد بوحبيني نقيب المحامين الموريتانيين الذي يعول على أصوات المعارضة المقاطعة.
غير أن ما اعتبره المراقبون الأمر اللافت للنظر هو ترشح رجل الأعمال الشاب علي ولد بوعماتو شقيق رجل الأعمال الموريتاني الكبير محمد ولد بوعماتو، للرئاسة. فقد فسر المراقبون هذا الترشح بأنه ضربة سياسية يوجهها محمد ولد بوعماتو المليونير المعارض المقيم بالمغرب، لابن عمه الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
هذا وتراهن المعارضة الموريتانية في مقاطعتها لهذه الانتخابات على أمور منها ضعف مشاركة الناخبين التي تشير لوزن المقاطعين، مع أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية التي نظمت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وقاطعتها المعارضة، بلغت 75 بالمئة. كما تراهن على حصول الرئيس ولد عبد العزيز المؤكد فوزه، على نسبة نجاح أقل من النسبة التي حصل عليها في انتخابات 2009، وهو ما سيظهر للرأي العام تدني مستوى تأييده الشعبي.

القدس العربي